تسعى الدول الاسلامية والافريقية الى الاتفاق على مشروع قرار لادانة سويسرا امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وذلك اثر حظر بناء المآذن في هذا البلد.

وينص مشروع القرار الذي يجري التداول بشأنه حاليا بين دول اسلامية وافريقية على "التنديد بشدة بحظر بناء المآذن" باعتباره "من مظاهر كراهية الاسلام ويتعارض بوضوح مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان بشأن حرية الممارسة الدينية".

واضاف مشروع القرار الذي لا يذكر سويسرا صراحة، ان مثل ذلك الاجراء من شأنه تغذية "التمييز والتطرف والاحكام المسبقة ما يؤدي الى الاستقطاب والانقسام وبالتالي عواقب وخيمة غير مرغوب فيها وغير متوقعة".

ومن المقرر ان تتم احالة مشروع القرار الذي يهدف الى التنديد بـ"التشهير بالاديان"، الى مجلس حقوق الانسان قبل نهاية دورته العلنية الحالية التي تختتم في 26 آذار (مارس).

في الاثناء قال رفائيل سابوري المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية لوكالة الانباء السويسرية "من حيث المبدأ تعرب سويسرا عن عدم موافقتها على مفهوم قرار يخصص للتشهير بالاديان الذي يقدم بانتظام في اطار الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان".

واضاف انه بشأن مسألة حظر المآذن فإن سويسرا ستعلن موقفها في حينه امام مجلس حقوق الانسان.

وكان السويسريون اقروا عبر استفتاء في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) باغلبية 57,5% تعديلا دستوريا ينص على حظر بناء مآذن جديدة ما اثار غضبا في العالم وخصوصا في البلدان الاسلامية.

ودعا البرلمان العربي في كانون الاول (ديسمبر) الماضي "الشعب السويسري "الى مراجعة قراره الخاطئ" بمنع بناء المآذن معتبرا انه "سيؤدي الى تصاعد العنصرية في اوروبا".

واعرب البرلمان العربي في قرار اصدره بعد اجتماع استمر ثلاثة ايام في القاهرة عن "الامل في أن يراجع الشعب السويسري هذا القرار الخطأ الذي سيؤدي إلى تصاعد العنصرية في أوروبا وإذكاء عوامل الكراهية والعزلة" والذي "يجسد مشاعر الكراهية والعداء للاسلام والمسلمين في أوروبا من قبل جماعات اليمين المتطرف العنصرية والمعادية للعرب والمسلمين".


وكان الزعيم الليبي معمر القذافي دعا في 25 شباط (فبراير) الى "اعلان الجهاد" ضد سويسرا بسبب حظر المآذن.

وقدمت العديد من الطعون الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ اعتمادا على الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان التي تضمن حرية المعتقد والدين والحق في عدم التعرض للتمييز.