عادت أزمة رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات البتروكيماوية السعودية في الهند لتطل برأسها، بعدما قامت دلهي بفرض رسوم إغراق تتجاوز 22 في المائة على وارداتها من البولي بروبلين السعودي، بحجة أن المواد الداخلة في صناعته تتوافر في السعودية بأسعار أقل من نظيرتها في الهند.

وعبر مركز تنمية الصادرات السعودية الذي يمثل المصدرين في المملكة عن "أسفه" حيال القرار، وقال رئيس مجلسه التنفيذي عبد الرحمن الزامل، إن الموقف الهندي "غير منطقي" معتبراً أن فارق الأسعار بين السعودية والهند أمر طبيعي، نظراً لوجود الثروات النفطية في البلاد، ودعا الحكومة السعودية للتحرك حيال العقود الضخمة والصادرات الهندية التي تدخل المملكة دون رسوم، بانتظار أن تفصل منظمة التجارة بالقضية.

وبحسب الزامل، فإن الحكومة الهندية "تناست أن للمملكة ميزة نسبية لتوفر الغاز محلياً وكذلك لقرب المنتجين للبتروكيماويات المحليين من سعوديين وأجانب من مصدر الغاز وقلة تكلفة إنتاج هذا الغاز في المملكة مقارنة بغيرها من الدول وتوفره كمنتج طبيعي وبذلك فمن المنطقي أن تكون المملكة أكثر تنافسياً من الهند."

وأوضح البيان الذي نقلت تفاصيله وكالة الأنباء السعودية أن الهند قد استخدمت "هذه الذريعة غير المنطقية بعد أن فشلت في كل محاولاتها السابقة لإثبات الإغراق بناء على أساس أسعار إغراقية للمنتجات السعودية في سوقها."

ولفت الزامل إلى أن الحجة التي اعتمدتها الحكومة الهندي "لن تقبل من قبل منظمة التجارة العالمية حيث إن المنظمة ترفض حماية أي منتج محلي بحجة الإغراق لتوفر المنتج السعودي في الهند بأسعار تنافسيه ولتوفر الميزة النسبية في المملكة."
وأشار الزامل، الذي يرأس أيضاً إحدى أكبر الشركات الصناعية في المملكة، إلى أنه برغم بذل الحكومة السعودية الكثير من الجهود خلال الأشهر الماضية لإقناع حكومة الهند بالعدول عن مثل هذه التصرفات "إلا إن كل هذه الاتصالات قد تم تجاهلها من حكومة الهند."

كما شدد على أن المصدرين السعوديين "لن يهدأ لهم بال حتى توقف الحكومة الهندية مثل هذه الخطوات المبنية على مصلحة جهة معينة في الهند."

وحذر الزامل من إمكانية أن تتخذ الحكومة السعودية قرارات بفرض رسوم على البضائع الهندية، قائلاً إن صادرات الهند للمملكة أغلبها بدون رسوم جمركية، والباقي لا تتجاوز الرسوم عليه خمسة في المائة فقط، كما حصلت شركات هندية على عقود بالمليارات في السوق السعودية، مشيراً إلى أن مركز تنمية الصادرات السعودية "سيتابع الموضوع بدقة في الفترة المقبلة."

وناشد الزامل الحكومة السعودية بعدم الانتظار لإجراءات نظر القضية في منظمة التجارة العالمية كما تتوقع الهند لأنها تأخذ سنوات طويلة والحكومة الهندية على علم بذلك واتخاذ إجراءات لحماية مصلحة الوطنية .

وكانت قضايا فرض رسوم إغراق على منتجات سعودية في دول آسيوية قد برزت في يوليو/تموز 2009 عندما ذكرت شركة "البولي بروبلين المتقدمة" السعودية إن بعض الشركات الهندية قد قامت بتقديم دعوى بإغراق السوق بمنتجات البولي بروبلين ضد شركات في عدة دول من ضمنها المملكة العربية السعودية.



واتهمت الشركة السلطات الهندية بالعمل بما يتناقض و"أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية" واعتبرت أن الهدف من خطوتها هو "الحد من الصادرات الصناعية السعودية للهند بالرغم من تمتع المنتجات الهندية بحرية كاملة في الأسواق السعودية."

وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلان بكين إجراء تحقيقات حول دعاوى إغراق تقوم بها الشركات السعودية المنتجة لمادة "الميثانول،" الأمر الذي أوجد حالة من القلق في الشركات السعودية البتروكيماوية، وكان له أثر كبير على السوق المالية.