صحيفة الشرق الأوسط الصادرة من لندن تناولت قضية النقاب في الدول الأوروبية، وتوقعت أن يشغل هذا الملف حيزاً كبيراً من النقاش في العام الجاري، وذلك تحت عنوان: "النقاب يشغل برلمانات أوروبا في 2010، بين الضرورات الأمنية والحريات الشخصية."
وقالت الصحيفة: "شهد الشهر الأخير من عام 2010 جدلا أوروبيا واسع النطاق حول ارتداء النقاب. وحكمت محكمة فرنسية لصالح امرأة منتقبة وألغت غرامة فرضتها الشرطة عليها بعد أن وجدتها تقود سيارتها في مدينة نانب، غرب فرنسا، مرتدية النقاب واعتبرت أن ذلك يعيقها عن رؤية الطريق بصورة جيدة."
وفي معرض الجدل الدائر قال جان فرانسوا كوبيه، العضو البارز بالجمعية الوطنية الفرنسية وعمدة ميو، في مقال نشرته صحيفة 'نيويورك تايمز': "يطرح غطاء الوجه مشكلة أمنية خطيرة في وقت تلعب فيه الكاميرات الأمنية دورا مهما من أجل حماية النظام العام، مشيرا إلى عملية سطو مسلح حدثت في ضواحي باريس ارتكبها مجرمون ارتدوا البرقع. ولكنه أكد على أن منع الحجاب في الشوارع لا يستهدف دينا بعينه ولا يعيب فئة بذاتها داخل المجتمع."
وأثارت قرارات الحظر جدلا بين علماء مسلمين، فقالت فئة إنه ينبغي على المسلمين المقيمين خارج البلاد الإسلامية الالتزام بمثل هذه القوانين، وردت أخرى بأن النقاب زي إسلامي وأنه لا يجوز إجبار المسلمات على خلعه. وكان من بين الفئة الأولى الداعية الفرنسي المسلم حسن شلغومي، الذي أشار في تصريحات سابقة إلى أن النقاب يعطل ويشوه وضع المرأة المسلمة في المجتمع.